19 Nov
قرصنة المحتوى الإلكترونى جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، لكن مع ذلك تبقى تجارة الأفلام المقرصنة وسرقة الإنتاج الفنى المرئى من قاعات السينما أمرا ما زال رائجا، فبإمكان أى شخص وفى الخفاء التسجيل بكاميرا احترافية HD وأخذ نسخة من الفيلم الحديث فور نزولة على شاشة عرض السينما وأيضا فى أول يوم عرضه، لبيعه مقابل آلاف الجنيهات.
ويعرض مالكو المنتديات ومواقع مشاهدة المحتوى المقرصن، وفق معتز عمران صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، فى دراسة له، ما يصل إلى 90 ألف جنيه مقابل هذه المواد المسروقة، فيما تعد تجارة خفية لا يعلم أحد شيئا عنها، ويقف وراءها الكثير من المتربصين من الداخل والخارج لكى يضروا بالاقتصاد المصرى وبمنتجى الأفلام.
ويوضح صالح كيف لهذه التجارة أن تضر اقتصادًا يدر الملايين سنويا على آلاف العاملين فى هذا المجال، موضحا أن القرصنة الإلكترونية الجريمة ذات الطابع المادى، التى تتمثل فى كل سلوك غير قانونى مرتبط بأى شكل بالأجهزة الإلكترونية، يتسبب فى حصول المجرم على فوائد مع تحميل الضحية خسارة ، ودائماْ يكون هدف هذه الجرائم سرقة وقرصنة المعلومات الموجودة فى الأجهزة، أو تهدف إلى ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المسروقة.
وعن الطرق التى تتم بها عمليه القرصنة على الأفلام، كشف أن الطريقة التقليدية هى أن يدخل شخص إلى السينما، ويجلس ويصور الفيلم بالكامل من داخل السينما بكاميرا عالية الدقة، والطريقة المتطورة من الهجمات الحديثة هى أن يصل المقرصن إلى ملفات الفيلم بداخل السينما، ويحولها إلى نسخه مشاهدة عادية تمكنه من رفع محتواها على الإنترنت، أو نسخها على أقراص مدمجة، وتتم من خلال بعض البرامج لتحويل الصيغ المختلفة للأفلام غير المشفرة فقط.
وفق خبير تكنولوجيا المعلومات، فإن الهدف الرئيسى والجوهرى حول قرصنة الأفلام بالوطن العربى “ضرب صناعة السينما واقتصادها فى مقتل”، من خلال تجنيد أشخاص ومواقع إلكترونية تسهل قرصنة الأفلام وتداولها.
وأضاف: “هناك مواقع تبتز شركات الإنتاج لدفع مبالغ لهم مقابل حذف الفيلم من المنتديات الخاصة بهم وهناك أيضا من يدشنون مواقع وهميه لأكثر من 100 موقع إلكترونى تم رصدها بالكامل، لإيهام بعض المنتجين بأن الفيلم تم تسريبه بكثافة عالية جدا، ولا يمكن السيطرة عليه ويقنع المنتجين بأنه بإمكانهم حذف الأفلام لابتزازهم ولكن فى الحقيقة هذه المواقع لا يسمع عنها أحد ولا تظهر بمحركات البحث ولا يوجد أى مشاهدات بها، لذلك يعكف هؤلاء على العمل على انتشارها من قبل المتطفلين والهواة والباحثين عن الثراء المادى والإلكترونى من خلال نشر المواد المقرصنة، وإتاحتها لجميع مستخدمى الإنترنت لينشروا بدورهم مخططهم لكسب مبالغ طائلة من خلال الإعلانات على مواقعهم الإلكترونية وأيضا ابتزاز المنتجين.
وتابع: “ومثال على ذلك، تم القرصنة لعدد كبير من أفلام هذا العام استخدمت بها تقنيات حديثه لم تشهدها الساحة من قبل، وصلت لجوده عالية وجوده تصوير HD تتم من داخل قاعات السينما، وأيضا السينمات العالمية متضرره من جراء عمليات القرصنة وقد شهدت الاعوام السابقة على تسريب اشهر افلام فى السينما الامريكية فور عرض الافلام بدور العرض”.
وأشار إلى توصل التكنولوجيا الحديثة من معرفه مكان ووقت تصوير الفيلم ومكان دار العرض التى تم قرصنه الفيلم منها لان كل فيلم يعرض على شاشه السينما به رموز وتجويد مخفى من خلال تحليل الفيديو يمكن بسهوله استخراج المعلومات، وأيضا تحديد مكان وزمان القرصنة ووقت عرضها وبأى مكان داخل او خارج مصر، مضيفا: “ولقد سهلت هذه التقنيات من تتبع الأشخاص وذلك من خلال تقنيات حديثه تقوم بالتعرف على أى محتوى يتم تصويره من داخل قاعات السينما”.
ولفت إلى أن الطريقة الأخرى غير المتبعة بالوطن العربى والتى تسهل مهمه المقرصنين ان يقوم صناع الأفلام بتوزيع نسخهم المختلفة بدور العرض بدون تشفيرها، وبناء على إحصائية فإن اكثر من 75% من الأفلام لايتم تشفيرها فى مراحل الإنتاج المختلفة مما يسهل قرصنه الأفلام بجدوه عالية جدا من داخل استديوهات ما بعد مرحلة الانتاج.
وأوضح أنه بعد قرصنة الفيلم يعكف صناع السنيما والمنتجين الى اللجوء إلى شركات مكافحة قرصنة المحتوى الإلكترونى لما لديهم من خبرة بهذا المجال وأيضا من مختصى مكافحة القرصنة ليؤدوا دورهم بحجب روابط البحث من جوجل، وحذف المحتوى من يوتيوب وفيسبوك وحذف المحتوى من مواقع الرفع المختلفة داخل وخارج الدول العربية، مما يساهم فى تقليل حجم الخسائر التى سبق وتعرضوا لها من خلال تضررهم من تسريب المواد.
وأكد أن على صناع الأفلام أولا مراقبة دور السينما وعدم السماح لأى شخص نهائيا من استخدام الهواتف فى أثناء عرض الافلام، ويجب عليهم ـن يشفروا جميع الافلام قبل تسليمها إلى دور العرض داخل وخارج مصر، وأيضا أن يرقموا ويتعلموا خلال عمليات التجهيز لتسهيل رصد النسخ المسربة أيضا يجب أن يؤمن صناع السينما والمنتجين بتامين المنشأة الخاصة بهم من خلال التقنيات الحديثة الخاصة بالأمن السيبراني، وـيضا يجود شهادات جودة أمنية تعطى للمنشاة وبالدور الاستشارى بشركة التأمين الإلكترونى التى توجه فى مثل هذه الحالات والإشراف على تنفيذ التأمين اللازم للمنشاة.
واستطرد: “من المؤكد أن الدولة لها دور كبير فى حفظ حقوق المليكة الفكرية ومعاقبة منتهكى حقوق الملكية الفكرية من المقرصنين لما يكفله الدستور والقانون ولكن يعاب على القانون الحالى طول الإجراءات الروتينية المتبعة فى تقديم البلاغات وتحويلها للنيابة ورصد وتتبع المقرصنين ثم التحقيق، وتأخذ هذه الخطوات قرابة الشهر مما ينتج عنه خسائر كبيرة لصناع السينما لتداول الأفلام وانتشارها بشكل كبير جدا بالإنترنت مما يسبب خسائر فادحة للمنتج، ومن جانب الدولة يجب تعديل بعض بنود القانون لتغليظ العقوبة على المقرصنين وسرعة ضبط الجناة وأيضا سرعة حجب المواقع التى تقوم بعمليه القرصنة”.
